عـاجل: حبس سنتين وترحيل وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال لأي وافد لا يلتزم بهذا القرار الجديد!

كتب : ربيع اَخر تحديث : 20 ديسمبر 2018

توطين المهن، أصبح الكثير من الوافدين في المملكة يعرفون بأن مخالفتهم لأنظمة العمل الموضوعة قد تكلفهم الرحيل أو غرامة مليونية أو هاتين العقوبتين معا، لذلك أكدت وزارة التجارة والصناعة تنفيذ جولات تفتيشية مكثفة تستهدف كافة المنشآت التجارية لقطاع الاتصالات وملحقاتها في مختلف مناطق السعودية، وذلك لضبط مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، والتحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بـ”قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين.

وأكدت الوزارة إحالة كل من يثبت تورطه في مخالفة النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تمهيدا لإحالتهم إلى ديوان المظالم لإصدار الاحكام النهائية، فيما حذرت ملاك المحال والأفراد من التعاون مع المخالفين حتى لا يكونوا عرضة للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك لتطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات وملحقاته، وضمن السعي الدؤوب والمستمر للوزارة للحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.

ووفقاً للنظام، ستقوم الوزارة بتطبيق كافة العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل الى مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.

بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل الى خمس سنوات.

يشار إلى أن كلا من وزارات التجارة والصناعة والعمل والشؤون البلدية والقروية والاتصالات وتقنية المعلومات قد منحت أصحاب المحال العاملة في قطاع الاتصالات وملحقاتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *